به گزارش«نماینده»، رحیم زارع نماینده آباده، بوانات و خرم بید در مجلس دهم و از طراحان این طرح، گفت: این طرح ۲۰۵ ماده‌ای با هدف ایجاد سازوکارهای جدید در زمینه بانکداری بدون ربا آماده شده که  دو  کمیته  کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نیز کمیته ای متشکل از فقهای آشنا به مسائل اقتصادی حوزه علمیه قم در بررسی آن نقش داشته اند و نظرات همه جانبه در آن گنجانده شده است.

به گفته رحیم زارع در این طرح پیش بینی شده است که بانکها برای شفاف سازی اطلاعات در مشارکت مدنی با بنگاه های بزرگ سهامدار باشند.

به گفته وی هم اکنون نظام بانکی کشور دچار نبود شفافیت لازم در این بخش است.

این نماینده مجلس گفت: از اهداف دیگر این طرح توجه جدی و دقیق به بانکداری بدون ربا، و نیز ایجاد  هماهنگی های لازم میان نظام بانکداری  با فناوری های نوین و نظام بانکی دنیا است.

وی افزود: دولت نیز لایحه بانکداری بدون ربا را آماده کرده است که درصدد ارائه آن به مجلس است، در این حال در صورت ارائه آن،  لایحه دولت در اولویت قرار می گیرد و در کمیسیون مربوطه با طرح نمایندگان تلفیق خواهد شد.

زارع  همچنین با اشاره به اینکه  یکی از مزایای قانون اصلاح نظام بانکداری بدون ربا، دادن وکالت به سپرده گذاران قرض الحسنه است گفت: متاسفانه در عمل چنین دیده نمی شود و ما با این طرح در صدد رفع این مشکلات هستیم.

به گفته وی  تاکنون ۱۰۲ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز از مردم در بانکها موجود بوده که از این مبلغ ۳۴ هزار میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه به مردم پرداخت می شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نهم افزود: از این  ۳۴ هزار میلیارد تومان،  ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه به کارمندان بانک ها و برخی ادارات از سوی بانک ها پرداخت شده است.

وی گفت : بنابراین ۶۸ هزار میلیارد تومان نزد بانک ها باقی می ماند و می بینیم که بانک ها با داشتن چنین منابع و ودیعه های قرض الحسنه، از پرداخت حتی وام ازدواج نیز به هر دلیلی خودداری می کنند.

به گفته نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید، بانکها این ۶۸ هزار میلیارد باقی مانده را با نرخ ۲۱ درصد و  ۶ درصد جریمه دیرکرد به مشتریان خود پرداخت می کنند.

زارع افزود : ما در این طرح درباره دیرکرد ۶ درصدی نیز آورده ایم که حسابی نزد بانک مرکزی افتتاح شود که این دیرکرد به این حساب واریز شود و  در صورتی که بانک از تعهدات پرداختی به مشتری زیان ببیند، بانک مرکزی موظف خواهد بود این ۶ درصد را به بانک ها برگرداند.

زارع گفت : همچنین در این طرح مقرر شده است که این ۶ درصد جریمه دیرکرد که نزد بانک مرکزی خواهد ماند، به ورشکستگانی که قوه قضاییه معرفی می کند به عنوان تسهیلات کمکی با سازوکارهای مخصوص خود پرداخت  شود.

این نماینده  مجلس گفت : هم اکنون شائبه هایی وجود دارد که قراردادهای تسهیلاتی بانکها برغم داشتن نام اسلامی، ربوی است و ما در این طرح سعی داریم این شائبه ها را از بین ببریم.

قانون بانکداری بدون ربا آخرین بار در سال ۱۳۶۳ اصلاح شده است.